قال عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، إن النقاشات لم تتوقف منذ بداية إعلان الدولة المصرية عن تطبيق الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعلاوة الاستثنائية المقررة بـ 300 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة ستسعاد الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور أو دفع العلاوة الاستثنائية من خلال صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، عن طريق مراجعة أوراقها أولا.
وأضاف البدوي- خلال مقابلة خاصة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية - أنه لا استثناء لأحد من القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدني للأجور، موضحا أن هناك آلية لمسألة الاستثناء المؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تم تفويض وزارة القوى العاملة على أن تقوم بدور التفتيش على الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في أكثر من مجال الحكومة للجلوس مع أصحاب الأعمال وحل مشاكلهم.
وفيما يخص التواصل بين المجلس القومي للأجور والغرف التجارية.. أوضح "أننا في تشاور مستمر معهم للوصول إلى هدفنا، وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور واستفادة أكبر عدد من العمال".
وشدد البدوي على أن الشركة التي أعلنت أنها ستطبق الحد الأدني ولم تطبقه، فعلى العمال تقديم الشكوى في لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو أقرب مكتب قوى عاملة