طرح جزء من الشركات العامة للاكتتاب العام.. كيف.. ولماذا.. وما هى النتيجة؟.. «بلومبرج تجيب»

 كتبت: بسمة المنزلاوي

أثار تصريح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الخاص بطرح ٢٣ شركة حكومية في البورصة، بنسبة مطروحة تتراوح بين ١٥ إلي ٣٠٪، تساؤلات حول أسباب القرار، وبرنامج الطرح، والفرق بينه وبين الخصخصة؟ .

ونشرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية تقريرا يحمل عنوان: " مصر تستهدف ٥.٧ مليار دولار من طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام..

Egypt eyes $5.7 billion windfall from state companyIPOs " وأكدت الوكالة فى تقريرها أن مصر ستجذب نحو ١٠٠ مليار جنيه بطرح حصص أكثر من ٢٠شركة مملوكة للدولة بالبورصة، وزيادة نسبة التداول لشركتي الشرقية للدخان وشركة أبو قير للأسمدة والكيماويات

وأضاف التقرير أن نحو ١٠ من الشركات التي يشملها البرنامج هي شركات جديدة سيتم طرح اسهمها لأول مرة بالبورصة مثل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ، بينما باقي الشركات هي مسجلة فعليا بالبورصة وسيتم زيادة نسبة التداول لأسهم جديدة لها.

ويأتي ذلك في إطار برنامج متكامل يهدف إلي تنشيط البورصة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإعادة بناء وهيكلة الشركات الحكومية.

 وأوضح التقرير أن العدد الأكبر من هذه الشركات يتركز في قطاعي الطاقة والقطاع المالي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يؤدي هذا إلي زيادة رأس المال في السوق وزيادة السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

والشركات التي يشملها البرنامج ومقيدة حاليا بالبورصة هي : الشرقية للدخان، أبوقير للأسمدة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر الألمونيوم، الاسكندرية للزيوت المعدنية وبنك التعمير والإسكان.

أما الشركات التي سوف يتم قيدها لأول مرة فهي: الهندسية للصناعات البترولية (انبي)، بنك القاهرة، مصر للتأمين، الشرق الأوسط لتكرير البترول، المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.

وأشارت " بلومبرج" إلي أن التأثير المباشر للخبر جاء إيجابيا علي البورصة وسجلت أسهم كل من شركات مصر للألومنيوم، و مصر الجديدة للإسكان، و أبوقير للأسمدة ارتفاعا مؤخرا.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي لتدعم مجهودات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر ٢٠١٦ بقرار تعويم الجنيه، ووضع حد للتلاعب، بأسعار الدولار في السوق السوداء ورفع ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد، ويأتي هذا متماشيا مع أهداف الموازنة المالية الجديدة والتي تستهدف ٥،٨ ٪ معدل نمو اقتصادي، وخفض عجز الموازنة إلي ٨.٤٪ من الناتج المحلي بدلا من ٩.٧٪ حاليا، وخفض الإنفاق العام وخفض البطالة إلي ١٠.٤٪ بدلا عن ١٢٪ حاليا.

الفرق بين الطرح للاكتتاب والخصخصة

وقد يختلط الأمر عند البعض ما بين الطرح للاكتتاب العام، والخصخصة، ولهؤلاء نقول إن هناك فرق كبير بين الطرح للاكتتاب العام، والخصخصة، والتي تعني نقل ملكية المؤسسات الحكومية إلي القطاع الخاص بشكل كامل وتكون نسبة البيع ١٠٠٪ ، وتحويل إدارة الشركات من إدارة حكومية إلي إدارة خاصة لرجال الأعمال

ويتم ذلك بالبيع المباشر خارج البورصة لرجال الأعمال، كما تم من قبل في صفقة عمر أفندي في فترة وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين، أو أن يتم البيع بطرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة.

أما طرح الشركات الحكومية وبنسبة لا تزيد عن ٣٠٪ فتستمر فيها الإدارة الحكومية لهذه الشركات ولا تزيد عن كونها عمليه لجمع الاستثمارات لإعادة هيكلة وتطوير تلك الشركات، والتي تظل مملوكة من الدولة، كما تهدف إلي تنشيط البورصة وسوق المال.

  برنامج الطرح

 وسوف يتم البدء بطرح من ٤ إلي ٦ شركات خلال العام الحالي ويتوقع أن يجذب هذا الطرح استثمارات ما بين ١٢ إلي ١٥ مليار جنيه، ويبدأ البرنامج بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية (انبي) في سبتمبر القادم، ثم تتوالي الطروحات في برنامج متكامل يستهدف استثمارات تزيد عن ١٠٠ مليار جنيه في مدة لا تزيد عن عامين ونصف العام (٣٠شهر).

ويأتي ذلك متزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي والتي بدأت بتعويم الجنيه، ورفع اسعار الفائدة، وخفض الدعم، والآن طرح جزء من الشركات العامة للاكتتاب العام