علق النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع فى مصر.
وقال "السادات"، إن قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا امتداد لسياسته ونهجه المستمر، فى فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرا إياه تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية المصرية، باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
وأشاد برد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نظيره الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلي أنه يفتقد المصداقية أو الحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ.
وأشار السادات، إلي أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.