يعمل المشرعون الروس على مشروع قانون تعديل يمكن البلاد من إطلاق بورصة تشفير وطنية، وفقًا لتقرير صادر عن إحدى وسائل الإعلام المحلية، حيث عقد المشرعون والمشاركون في السوق اجتماعات في منتصف نوفمبر لمناقشة التغييرات المطلوبة للقانون لتمكين إنشاء بورصة وطنية للعملات المشفرة.
وأكدت المعلومات فيما بعد من قبل أحد المشاركين في الاجتماعات، سيتم تقديم التعديلات أولاً إلى الحكومة الروسية والبنك المركزي، وفقاً لموقع gadgets360.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الإعلام الروسية فيدوموستي، فإن المشرعين يريدون مسودة وثيقة تأخذ في الاعتبار موقف التداول في السوق قبل تقديمها إلى السلطات العليا، من خلال هذه الخطة، تسعى روسيا إلى إخضاع العملات المشفرة لسيطرة الدولة.
قال عضو لجنة السياسة الاقتصادية، سيرجي ألتوخوف، "ليس من المنطقي أن نقول إن العملات المشفرة غير موجودة، ولكن المشكلة هي أنها تنتشر في تدفق كبير خارج تنظيم الدولة، وهناك حاجة لتهيئة الظروف التي تجعل العملات المشفرة قانونية في الدولة".
كانت الحكومة الروسية تخطط وتضع مواصفات قانونية لمعاملات العملات المشفرة الدولية لعدة أشهر، ومع ذلك، فإن حكومة الاتحاد الروسي نفسها كانت تضغط من أجل الروبل الرقمي على العملات المشفرة الخاصة.
ستشرف القواعد القانونية على استخدام الأصول الرقمية في روسيا من خلال مسودة الإطار الجديد، وذكرت تقارير الشهر الماضي أن التبادلات المباشرة تجري في الشوارع الروسية لتحويل العملات المشفرة إلى عملة مقننة وسط نقص نقدي.