قالت دار الإفتاء إن شراء سيارة بالتقسيط من البنك جائز شرعا فمن المقرر جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالى الثمن محددا.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": لا حرج أيضا فى أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تعد من قبيل القرض الذى جر نفعا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وتابعت: شراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعا ولا حرج فيه.