كشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أنه هو من تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية، وهناك بعض الزملاء تقدموا بمشاريع وعندما حدث لبس فى المشاريع ، تم دمج تلك المشاريع فى مشروع واحد، مشيرا إلى أن
مشروع قانون المسؤولية الطبية لا يختلف عليه أحد فى هذا المجال لا مريض أو طبيب .
وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" أنه من المهم جدا وجود قانون ينظم العلاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات ويعطي المريض حقة الطبيعي والطبيب حقة الطبيعي ايضاً ، مركدا أن كل أعضاء النقابة والاطباء يتمنون صدور هذا القانون لحمايتهم وحماية المريض ، حيث أن المضاعفات الطبية والاخطاء الطبية موضوع مختلط يجب أن تحدث فيه لجنة معينة .
وتابع: دعينا نفرح بأن القانون دخل حيز التنفيذ وأطمئن
نقابة الاطباء واعضاء النقابة وجميع الاطباء أن هذا القانون يعتبر مسودة مشروع قانون ونستطيع التعديل في مواده بما يتراى للمصلحة العامة للمريض والطبيب فى نفس الوقت وأويد
نقابة الاطباء فى اتجاهين بعدم حبس الطبيب ومسألأة التعويضات المبالغ فيها فى القانون ".
وأوضح " عضو مجلس النواب" ، أن
مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي بصدده يحتوى على صندوق تعويضات بهذا القانون وهو الذي يتولى التعويضات من خلال اشتراك مقابل مقدم الخدمة سوء مستشفي او طبيب ، مشيرا الىرأن اى خطأ متعمد أو جسيم يدخل داخل قانون العقوبات ولكن نحن بصدد طبيب اخطأ واحدث جرح لمريض بالمشرط غصب عنه ويحدث فى كل انحاء العالم ولا يعتد به انةخطأ جسيم ومتعمد ولكن يدخل تحت مضاعفات للمريض ، مطالبا بلجنة مكونة من خبراء وممثلة من جميع الوزرات ، لتحديد هذه النوعية من الاخطأ والمضاعفات والتفرقة بينها.