وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، و البنك الزراعي المصري، اتفاقية لإنشاء شركة تحت اسم "أرض مصر للصوامع والتخزين" برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر بقيمة 50 مليون جنيه.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي- في بيان، اليوم الإثنين، أن الهدف من الشركة هو إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى، التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأضاف أن الشركة ستعمل في إدارة نشاط الخدمات اللوجستية لها أو للغير وما يتعلق به من أنشطة أخرى وبما يحقق أغراض الشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، فضلا عن أعمال التخزين خاصة الحبوب، وعلى رأسها القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية المهمة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وطالب المصيلحي الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد، بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن، وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
من جانبه.. قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع و التخزين شريف باسيلي إن هيكل المساهمين ينقسم إلى 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و40% للبنك الزراعي المصري، و15% للشركة العامة للصوامع و التخزين كمرحلة أولى.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة بـ 82 هنجرا، و البنك الزراعي بـ 72 شونة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة مساهمات 6 صوامع معدنية، و3 صوامع حقلية، و9 قطع أراضٍ بعد توفيق أوضاع ملكيتها من قبل البنك الزراعي المصري - الهيئة العامة للسلع التموينية.
بدوره.. أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها، بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
ووجه الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل المشروعات والتعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة؛ للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، منوها إلى أن البنك لديه من الأصول، والتي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل، والذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، لا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.