عقدت النقابة العامة للمحامين ، الاجتماع العام الطارئ للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ، اليوم ، لبحث الأمر المتعلق بتداعيات الفاتورة الإلكترونية ، وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص .
وقد صدر عن الاجتماع الذي ترأسه عبد الحليم علام نقيب المحامين ، القرار بالرفض التام للتسجيل القصرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين إنتهاء اللجنة من أعمالها .
كما صدر عن الاجتماع ، اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم معالى النقيب العام مع السيد الدكتور وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها .
كما صدر عن الاجتماع أيضا ، أنه إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين ، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين .
واختتم الاجتماع ، لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة .