أصدرت المحكمة العليا في كينيا مرسوما ب حظر استيراد المنتجات المعدلة وراثيا بصورة مؤقتة، وذلك في الوقت الذي سمحت فيه السلطات منذ أكتوبر الماضي بالسماح باستهلاك المنتجات المعدلة وراثيا بعد حظر دام 12 عاما.
وأوضحت المحكمة العليا في بيان بشأن قرارها أن قرار الحكومة برفع ال حظر عن استخدام المنتجات المعدلة وراثيا كان متسرعا ولم يحترم الإجراءات القانونية السارية، لاسيما وأن المنتجات المعدلة وراثيا تشكل خطورة على الصحة.
وقالت "نشجب الطريقة التي صدر بها مثل هذا الإعلان المهم بشأن استيراد وزراعة الذرة المعدلة وراثيا، والذي لم يخضع على الإطلاق للنقاش العام، فضلا عن عدم تقديم التقارير إن وجدت، والتي استند إليها إصدار هذا القرار".
وكنتيجة لقرار المحكمة الكينية العليا، فإن تنفيذ الخطة الحكومية المتعلقة بإعفاء واردات الذرة المعدلة وراثيا من الرسوم الجمركية من أجل وقف ارتفاع أسعار الحبوب في السوق المحلية من الممكن أن يتأخر أو يتعرض للإلغاء.
جدير بالذكر أن المعروض المحلي من الذرة في كينيا في تناقص شديد حاليا بسبب أسوأ موجة جفاف تتعرض البلاد منذ 40 عاما.