أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات الزراعية المصرية للمرة الأولى.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة من رئيس الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، يفيد بنجاح جهود الحجر الزراعي في إنهاء إجراءات فتح السوق الفلبيني أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين، استمرت لأكثر من خمس سنوات.
وأضاف التقرير أن هذه الجهود تكللت الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية، كما تم الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية للحجر الزراعي على الصادرات المصرية من الموالح.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم زيارة للوفد الفلبيني إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.
وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة أثمرت عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين، طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية، ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية .
ويعد هذا النجاح أحد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة، والتي ينفذها الحجر الزراعي المصري، بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتى وصولها إلى الدولة المستوردة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية (GPS)، بالإضافة إلى الرقابة علة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.
من جهته، أشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية على الشحنات التصديرية، وأكد أن تنفيذها بدقة كافيا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبيني.
ووعد الجانب الفلبيني أن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية، كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الأسواق الفيليبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان قد بدأ منذ عام 2016 ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضى الموافقة الفليبينة وتوقيع البروتوكول اليوم.