أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي ، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة .
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين ل منتدى المدرسة العليا للمواصلات ب تونس تحت شعار (Technoworld Security) ، بحضور مدير الدراسات بالمدرسة العليا للمواصلات ب تونس خالد القراطي، وعدد من ممثلي الشركات المختصة بالسلامة السيبرانية والخبراء، إضافة إلى عدد من الطلبة والباحثين والفاعلين في المجال الرقمي .
وقال الوزير إن هذ المنتدى السنوي يهدف إلى تدعيم الصلة بين المدرسة من جهة والمؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا الإتصال من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تناقش العديد من الموضوعات المتصلة بتطوير البنية التحتية ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية.
وأضاف أن المنتدى يطرح كذلك العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال السلامة المعلوماتية و الأمن السيبراني وما يفرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات الرقمية العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي في تونس.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني تستهدف حماية الفضاء الرقمي الوطني وتدعيم السيادة الرقمية من خلال تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية وتحديد واكتشاف حوادث الأمن السيبرني في الوقت المناسب وإدارتها بشكل فعال والتعامل معها استباقيا، فضلا عن تطوير الكفاءات والموارد البشرية في هذا المجال والتعريف بأهمية جانب السلامة الرقمية.