ألغت محكمة أمريكية قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة وثائق ضبطتها الشرطة الفيدرالية فى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يشكل انتكاسة للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية فى أتلانتا، بالإجماع، أمر قاض فى فلوريدا يقضى بتعيين ذلك الخبير، وهو ما كان يمنع مؤقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق فى تحقيقهم الجنائى.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آى) داهم فى أغسطس الماضى، مارالاجو مقر إقامة دونالد ترامب فى فلوريدا، وصادر صناديق تحوى آلاف الوثائق السرية التى لم يقم الرئيس الجمهورى السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض تلك الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.
ويشتبه المحققون الفدراليون بأن ترامب انتهك بذلك القانون الأمريكى المتعلق بالتجسس الذى ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
بينما أكد ترامب أن السرية رفعت عن تلك الوثائق.
محكمة الاستئناف قضت بأن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق من منزل ترامب كانت قانونية، وأن القاضى فى محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التى تقود التحقيق، على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعى الخاص جاك سميث الذى عينه المدعى العام ميريك جارلاند فى نوفمبر الماضى، حرية التحقيق مع دونالد ترامب فى القضية، وكذلك بشأن دوره فى الأحداث التى سبقت اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) من قبل أنصار ترامب فى 6 يناير عام 2021.