قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية الجديد لعام 2023 يندرج ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تتباها الدولة .
وأضافت الوزيرة في تصريح، أن إعداد مشروع القانون الجديد أخذ حيزا مهما من المشاورات مع مختلف الجهات والهيئات المعنية بقطاع المالية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية للقانون لإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وتابعت الوزيرة أن برنامج الإصلاحات كان ضروريا للمساعدة في استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية، لافتة إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواصلة الإصلاح الضريبي وتكريس مبدأ العدالة الضريبية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل النقدي ومواصلة التصدي للتهرب الضريبي وإدماج ال اقتصاد الموازي.