وافق الشركاء ب صندوق التنمية الإفريقي على الالتزام بحزمة مالية إجمالية قدرها 8.9 مليار دولار لدورته التمويلية للفترة 2023 إلى 2025.
جاء ذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي التي استضافتها المغرب.
وتعد هذه التعبئة أكبر عملية تجديد لموارد الصندوق في تاريخه، وذلك بعد عام من المفاوضات المكثفة والتوقعات الاقتصادية العالمية الصعبة.
ويعد صندوق التنمية الإفريقي الذراع التمويلية الميسرة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة.
وتشتمل حزمة عملية تجديد الموارد البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، على 8.5 مليار دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الإفريقي، و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأة حديثًا.
ويمثل التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي زيادة بنسبة 14.24 بالمائة عن العملية الخامسة عشرة لتجديد موارد الصندوق البالغ قيمتها 7.4 مليار دولار.. ويعكس ذلك التأييد القوي ل صندوق التنمية الإفريقي وتأثيره في تلبية احتياجات التنمية المتعددة للقارة بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، وآثار تغير المناخ، والهشاشة، والديون، ونقاط الضعف الاقتصادية.
وخلال الاجتماعات ساهمت الجزائر والمغرب في الصندوق للمرة الأولى، لينضموا بذلك إلى أنجولا ومصر وجنوب إفريقيا على قائمة الدول الإفريقية المساهمة.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا بحزمة التمويل الرائعة، قائلا "إنني معجب بالالتزام الهائل والجهود التي تبذلها الدول المانحة ل صندوق التنمية الإفريقي في زيادة الدعم للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض، لا سيما في هذا الوقت بالذات، فالتحديات الاقتصادية والمناخية والمالية هائلة، وتلك هي قوة الشراكات العالمية والتعددية الفعالة في دعم إفريقيا".
وتأتي عملية التجديد للموارد في الوقت الذي يحتفل فيه صندوق التنمية الإفريقي بالذكرى الخمسين لتأسيسه في عام 1972.
ويحقق الصندوق آثارًا كبيرة، ففي السنوات الخمس الماضية وحدها ساعد على ربط 15.5 مليون شخص بالكهرباء، وتمكن 74 مليون شخص من الوصول إلى الزراعة المحسنة، وتحصل 42 مليون شخص على المياه والصرف الصحي، و50 مليون شخص على وسائل نقل محسنة، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل 8700 كيلومتر من الطرق.
وستدعم العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي إطارين استراتيجيين وأولويتين تشغيليتين، وهما تطوير بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود مع تغير المناخ وذات جودة، والحوكمة وبناء القدرات وإدارة الديون المستدامة في الدول المتلقية.. كما ستركز على تمكين النساء والفتيات كشرط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وستحدث العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي، المزيد من التأثيرات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستساعد على توصيل 20 مليون شخص بالكهرباء، وسيستفيد 24 مليون شخص من التحسينات في الزراعة، والوصول إلى المياه والصرف الصحي لفائدة 32 مليون شخص، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل لفائدة 15 مليون شخص.
وعلق أديسينا قائلاً "هذه آثار رائعة لعملية التنمية، وهذه الآثار المتوقعة من صندوق التنمية الإفريقي ستعزز أهداف التنمية المستدامة وخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وستسمح ل صندوق التنمية الإفريقي بتعزيز سمعته باعتباره ثاني أفضل مؤسسة تمويل بشروط ميسرة في العالم، وسنعمل أكثر وبشكل أفضل ونقوم بشراكات مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف، وسنعزز إفريقيا الذكية مناخياً، والمرنة والشاملة والمتكاملة".
وأضاف "إن الدول الإفريقية منخفضة الدخل هي الأكثر ضعفاً والأقل استعداداً لمواجهة تغير المناخ، وستساعد نافذة العمل المناخي والالتزام بتوفير 40 بالمائة من التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي لفائدة تمويل المناخ على بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا".