خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطور يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية، أن منظمة ترامب دينت بـ"بكل التهم الموجهة إليها".
وتابع براغ: "إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون".
وأضاف أن " ترامب كوربوريشن" و" ترامب بايرول كوربوريشن" اتبعتا على مدى 13 عاما خطة "منحت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى امتيازات سخية وتعويضات، فيما تعمدت إخفاء المنافع عن السلطات الضريبية تجنبا لتسديد ضرائب".
وتابع: "القرار يحاسب شركات ترامب هذه عن مخططها الإجرامي الذي طال أمده".
وتواجه الشركة التابعة ل ترامب غرامة بنحو 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضررا بسمعته، وخصوصا مساعيه للعودة إلى الرئاسة عام 2024.