تبدأ المحافظات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث انتهت وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وبلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التى يجب توافرها فى المحال العامة.
ووفقا ل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".
وأكدت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق أن التنفيذ الفعلى ل قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبرى فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، موجهة المحافظات بأهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.