أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة استعداد الوزارة للاستمرار بالتعاون والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، معلنًا عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث كافة الملفات المشتركة، مثمنًا دور أصحاب الأعمال الوطنيين للمشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، وفدا من اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي؛ لبحث بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وأوضح شحاتة أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه الوزارة على رأس أولوياتها، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشياً مع متطلبات العصر ،و الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال إن الوزارة بكافة امكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا تواجد تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
ومن جانبه.. ثُمنَ المهندس محمد السويدي هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك في منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعد ثروة قومية ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.
واستعرض تجربة الاتحاد في إنشاء مدرسة صناعية باسم مدرسة السويدي الثانوية للتكنولجيا التطبيقية بديرب نجم في الشرقية والتي تشهد تخريج 125 طالبا سنويًا مُدربين على التعامل مع الماكينات والألات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.
وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد والمعروض على مجلس النواب حاليًا، ناقش الجانبان أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم السويدي للوزير تقريرًا يتضمن ملاحظات الاتحاد على هذا التشريع.
وعلق الوزير على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوزان وبتوافق بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال).