توقع المحلل السياسى ياسر أبو معيلق، ألا يصل المجتمعون فى الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق ما بين المؤيدين والرافضين لوضع سقف منخفض لأسعار الغاز الروسى، وأن يتأجل قرارهم من الاجتماع الثانى المقرر له 12 ديسمبر الجارى إلى العام الجديد أو على الأقل حتى ينقضى الشتاء وتقل حاجاتهم للنفط والغاز الروسى.
وقال ياسر أبو معيلق، خلال مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الدول الرافضة لوضع سقف لأسعار النفط الروسى ترى أن ذلك سيكون مجازفة بعواقب اقتصادية شديدة على أوروبا، خصوصا فى منتصف فصل الشتاء الحالى، فى حين النفط الروسى لا يمثل أهمية كبيرة لأوروبا، على عكس الغاز الروسى.
وأضاف، أن القرار الأوروبى تجاه النفط الروسى قد يتأجل لحين توفير البدائل، لافتًا إلى منافذ الغاز المسال التى يجرى بناؤها حاليًا فى شمال ألمانيا، والمرتقب انتهاؤها فى أبريل 2023.
وتوقع المحلل السياسى، ألا يؤدى الاجتماع الأوروبى إلى اتفاق بين الأطراف أو وصولهم إلى تسوية يتفق عليها حاليًا، لافتًا إلى أنه يجب التفرقة بين النفط الروسى والغاز الروسى، موضحًا أن النفط الروسى لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها لا تستورد منه الكثير، وهناك دول لا تستهلك إلا القليل منه، وبالتالى فإن أى تحديد لأسعاره لن يؤثر على أوروبا، ولذلك تم وضع سقف لأسعاره بسهولة.
وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل فى النفط الروسى، إذ أن دولا كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا، اللتان تعدان محرك الاقتصاد الأوروبى، مازالت تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى، الضرورى لاقتصادها وللتدفئة فى فصل الشتاء، مشددًا على أن أى وقف لهذا الغاز سيكون مجازفة بالكثير من العواقب على الأوروبيين.
وحذر ياسر أبو معيلق فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، من السخط الشعبى فى دول أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توفرها، لافتًا إلى أن هذا السخط الشعبى الموجود بالفعل قد يتعمق ويتزايد مع انقطاع هذا المخزون، خصوصا أن ألمانيا تعتمد بالأساس على الاحتياطى الذى راكمته فى الشهور الماضية.
كما أشار إلى أثر ذلك انقطاع إمدادات الغاز الروسى على المصانع، خصوصا ورش الألمونيوم والزجاج التى تعتمد على الغاز لتغطية احتياجات أفرانها، وإذا توقف هذا الغاز سيؤدى إلى توقف تلك المصانع وبالتالى تسريح أفرادها، ليتزايد السخط الشعبى.
وأضاف المحلل السياسى، أن الدول التى تساند الإجراءات ضد روسيا هى بولندا وإيطاليا، وهذه الدول لا تعتمد على الغاز الروسى، لذا تقف بشكل واضح وواثق ضد روسيا، كما أنها الدول الأكثر دعمًا لأوكرانيا بالسلاح، وتحاول رفع الدعم بالسلاح لأوكرانيا، فى حين تقف ألمانيا ضد هذه الإجراءات لأنها إذا فعلت ستجازف بتداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبى وسيحدث إرباك لأسواق الطاقة الأوروبية.