استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في تقديم الحماية والرعاية للأطفال ، وكيفية تعامل مصر مع المهاجرين من مختلف الجنسيات دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصري وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم، حيث تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، وذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان "استمرارية تقديم الحماية والرعاية للأطفال المنتقلين عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ب الأردن بمشاركة عدد من الدول العربية والهيئات الدولية.
وشارك في الندوة ممثل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري الذي ضم وزارة العدل ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وناقشت الورشة على مدى أيام انعقادها حماية الأطفال في حراك وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، حيث تناولت تعريف الأطفال المنتقلين والمقصود باستمرارية الحماية والرعاية ونظرة عامة على أنظمة حقوق الطفل والحماية والرعاية، وعرضا مقدما من التحالف الدولى لتقديم الرعاية للأشخاص الموقوفين حول الممارسات الإقليمية الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودراسات الحالات المتعلقة بحماية الطفل، مبادرات الوصاية والكفالة والرعاية البديلة والاستضافة وعروض لجهود الدول المشاركة فى هذا الإطار.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الملف في إطار انتهاج سياسات ورؤية واضحة، حيث أصدرت الوزارة قرارا لإدماج الأطفال غير المصريين بالخدمات ذات الصلة والمقدمة من الوزارة وتضمين الأطفال غير المصريين باستراتيجية الرعاية البديلة ودور وحدات إدارة الحالة التابعة للوزارة والدور المهم للمجتمع المدني في إطار النهج الحكومي المتكامل للحماية والرعاية للأطفال في حراك.
ومن خلال النهج المجتمعي المتكامل للحماية والرعاية للأطفال في حراك ، استعرض سعدة أهم الانجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون مع المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ومبادرة حياة كريمة، وكذلك برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تقوم الوزارة بتنفيذه وآليات دعم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لرفع الوعي المجتمعي وتقديم بدائل للهجرة غير الشرعية واستراتيجية نشر الوعي والتدريب للفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن خطة موضوعة تستهدف المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية.
كما تم استعراض أهم إنجازات مركز ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، وكيفية الاستفادة من تجارب الوزارة الناجحة من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في المنطقة.