حالة من الرعب يبث تفاصيلها خبراء " الكي بورد" المنتشرون فى العالم الافتراضي، ملوك الفتى فى أى عام أو متخصص، هؤلاء "المنتشرون" يبشرون بموجة غلاء كبيرة ستضرب الأسواق فى الأيام المقبلة، مستندين إلى قراءة "خزعبلية" مدعومة بتقارير وأرقام واحصائيات مجهولة الأصل والنسب، أملا فى ليكات ومشاهدات وحسابات تزيد فى البنوك كل يوم عن اليوم الذى سبقه والضحية المواطن البسيط المطحون بين سندان الأسعار ومطرقة المرتب اللى بعد يوم 10 فى الشهر بيكون أخده الحمام وطار.
لا أعلم ما الأسباب الحقيقة وراء حالة "الصمت الرهيب" التى تعيش فيه وزارة التموين باعتبارها الجهة المباشرة المسئولة بشكل مباشر عن ضبط الأسعار ومنع جشع واحتكار التجار؟ ومعها بالطبع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وبعض الأجهزة الأخرى.
يا سادة، لماذا هذا الصمت؟ أين تواجدكم وتدخلكم؟ لو تركنا الوضع هكذا ستحدث حتما كارثة، التجار يبيعون بألف ذمة وذمة وكل يوم السلع ترتفع سعرها عن اليوم السابق، كل تاجر وكل بائع يبيع السلعة بمزاجه وحسب هواه اليوم بسعر وغدا يرفع السعر خمسة وعشرة جنيهات وأحيانا عشرين، دون رابط أو ضابط.. كيف يحدث هذا وأين الرقابة؟ ولماذا لا تفعل الدولة أدواتها وأذرعها الرقابة؟ لضبط الأسواق وإنقاذ المواطن من جلد الأسعار اليومى لظهره.
لابد من تحركات عاجلة وحاسمة وصارمة تتصدى لهذه الظاهرة، وتتمكن من إحكام السيطرة على الأسواق، الجميع يدرك أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد ربما تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكنه ارتفاع محسوب بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق.
السلع التى تم رفع سعرها معظمها سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، فلماذا يتم زيادة أسعارها بهذا الشكل المستفذ والمتحدى لكل الجهات والأجهزة الرقابة؟، أين مفتشو التموين ورجال مباحث التموين؟ أعتقد أنهم لو نزلوا فى حملات حقيقية وواقيعية ومتواصلة إلى الشوارع سينضبط الأمر كثيرا، ليس الحل أن تطلب الدولة من المواطنين الإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها، أعلم أن الرقابة الشعبية مهمة وايجابية للمواطن فى ظل هذه الظروف، واجب حتمي بل واجب وطني ولكن لا يجب ألا تكتفى الحكومة بمناشدة المواطن الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار؛ لأنه فى الغالب وحسب بعض التجارب، - تجربة شخصية - لا تجدى عملية الإبلاغ بالنفع؛ لأنه عند محاولة الاتصال تجد الخطوط مشغولة ولو كان هناك رد يكون ردًا آليًا، يجعلك تنتظر على الخطوط وقتا طويلا جدًا، ولو رد عليك أحد يطلب منك المستندات والأوراق والرسمية والخرائط الدالة على صحة شكواك، يعنى إجراءات تجعلك تندم أنك قررت الإبلاغ.
نزول الأجهزة الرقابية إلى الشارع، سيحدث فارقا كبيرا، وأعتقد أن مفتش التموين لو كل يومين أو ثلاثة قام بجولة على المخابز ومحالات البقالة والسوبر ماركت، التى تقع فى دائرته سيختلف الأمر ومباحث التموين لو تواجدت فى منطقة وأظهرت نفسها مرة أو مرتين فى الأسبوع للتجار وأصحاب المحلات سيختلف الأمر كثيرًا.. كثيرًا جدًا.. لا يجب أن تترك الدولة المواطن وحده هكذا فى مواجة هذه الموجه من الغلاء وجشع التجار دون أن تقف معه وتكتفى فقط بأن تطلب منه الإبلاغ.