أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، الذى بدأ التطبيق الفعلى له بدءا من اليوم.
وأشارت إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات، التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص، التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.