بدأت وزارة التنمية المحلية، أمس الأحد، التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة الجديد.
ويساعد القانون في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.
ووضع القانون الذي يحمل رقم 154 لسنة 2019، محددات عمل لأنشطة المحال التجارية، ووضع عدد من الشروط والإجراءت التي يجب توافرها قبل الشروع في إصدار ترخيص هذه المحال.
وحظر، القانون، تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة «المينيمم تشارج» لرواد المطاعم وأماكن تناول المأكولات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
كما نصت المادة 21 من قانون المحال العامة، على أنه «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات، لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك».
« وعلى مقدم طلب الترخيص أن يقدم إلى المركز المختص طلبا مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا يعد الطلب مقبولاً، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة».
مكاسب المواطنين من تطبيق قانون المحال العام
تم تدريب 111 ضابطًا من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية لمتابعة تطبيق القانون داخل المحال وخاصة محلات الأطعمة
تدريب 33 مُتدربا من وزارة البيئة لمتابعة مدى التزام المحال باشتراطات سلامة البيئة
تدريب 202 مُتدرب من وزارة القوى العاملة للاشتراك في نفس المهمة
تم تدريب 35 مُتدربا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتنقسم فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، إلى رسوم الرخصة إلى "رسوم معاينة، ورسوم ترخيص".
ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان فى النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.
وحدد القانون عدد من الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات أمنية كالتالي:
بيع المشروبات الغازية غير الكحولية
وتمثلت تلك الأنشطة في محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية ومحل السوبر ماركت وهايبر ماركي ومحل الميني ماركت والأسواق بأنواعها.
المقاهي والأجهزة الكهربائية والملابس
وتضمنت القائمة أنشطة المقاهي والكافتيريات والكافيهات ومحلات تقديم المشروبات الساخنة والسلخانة ومحل بيع وتأجير الملابس محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة ومحل بيع وصيانة الهواتف ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب ومحل بيع أحبار ومستلزمات الطباعة ومحل بيع أجهزة تحسين الصوت ومحل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي.
وشملت الأنشطة أيضا محل بيع وصيانات ماكينات التصوير ومكتب مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية ومكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية ومكتب توفير العاملات للمنازل ومكتب الرحلات ومكتب خدمات رجال الأعمال ومكتب تصميم ديكورات الأفراح ومكتب الدعاية والإعلان والمكتبات والأدوات المدرسية والجامعية ومحل تقديم خدمات شركات الاتصالات ومحل بيع وتأجير مستلزمات الفراشة وقاعات الاجتماعات ودور المناسبات وساحات ومدن الملاهي الثابتة والملاهي الملحقة بأنشطة تجارية.