عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا اليوم في بروكسل، من أجل إنجاز قرار تحديد سقف أسعار الغاز الروسي، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وسيؤدي قرار اعتماد الحظر الكامل لاستيراد النفط الروسي، الذي يقدر بنحو 2 مليون برميل يوميًا، إلى خسارة كبيرة للجانب الروسي.
جاء ذلك بحسب ما ذكر لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مداخلته عبر سكايب من بيروت على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، وذكر "بوينو" أن السلطات الروسية صرحت بأن هناك انكماشًا للاقتصاد الروسي بسبب تلك العقوبات. وأشار إلى أن العقوبات طالت أيضًا خدمات النقل والتأمين من قبل الشركات الأوروبية العاملة بتلك المجالات، وهو ما يجعل روسيا عاجزة أمام نقل نفطها وحرمانها من العائد المالي، الذي يستخدم في حربها ضد أوكرانيا.
وقال إن التضخم في أوروبا وصل 20 في المئة، بينما سجل في روسيا 12 في المئة، وهو ما يعد أزمة عالمية، وعلينا المضي قدمًا في هذا الملف من خلال اعتماد إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الطاقة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي حتمية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حتى لا تتفاقم الأزمة في العام المقبل، والبحث عن مصادر جديدة للطاقة في الشرق الأوسط وخاصة في مصر، لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ويرى "بوينو" أنه على القادة الأوروبيين عدم الاعتماد على دولة قامت بالعدوان على دولة جارة ذات سيادة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بالتخلص الكامل من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، كما جاء في اتفاقيات مؤتمر المناخ الذي أقيم مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من العائلة الأوروبية، وبالتالي العدوان الروسي عليها يعد انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الأوروبية. ونوه بأن الاتحاد الأوروبي أثبت خلال هذه الحرب أنه قادر على مواجهة التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.