الأمم المتحدة تصوت الأسبوع المقبل على طلب فلسطيني بإصدار فتوى من محكمة العدل بشأن "الاحتلال الإسرائيلي"

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني استشاري يحدد التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة طلب فلسطيني بشأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد وافقت على مشروع القرار اللجنة الرابعة من الأمم المتحدة في أوائل نوفمبر الماضي، ويطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها بشكل عاجل في احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأيدت مشروع القرار 98 دولة، وعارضته 17 أخرى، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت مشروع قرار قدمته فلسطين لطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". وتبدي إسرائيل قلقها وخشيتها من عواقب الاقتراح والمناقشات في الهيئات الأممية، وتحاول إقناع الدول معارضة القرار أو الامتناع عن التصويت لصالحه، بيد أن التقديرات تشير إلى أن القرار سيمر، وذلك على ضوء الأغلبية التي يتمتع بها الجانب الفلسطيني في الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسعى بكل السبل لعرقلة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي". وقال المالكي -لإذاعة "صوت فلسطين"- إن إسرائيل تخشى في حال صوتت الجمعية العامة لصالح القرار، معتبرا الخطوة تحولا كبيرا في النضال الفلسطيني واستفادة قصوى من المسار القانوني المتوفر للشعب الفلسطيني. يذكر أن الحركة الدولية ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا تلقت أكبر دعم بعد رأي استشاري لمحكمة لاهاي بشأن ناميبيا، والتي كانت حتى عام 1990 تحت انتداب من جنوب إفريقيا.