"القوات اللبنانية" يرفض الدعوة للحوار حول انتخاب رئيس للبلاد ويعتبرها تعطيلا لموجب دستوري

"القوات اللبنانية" يرفض الدعوة للحوار حول انتخاب رئيس للبلاد ويعتبرها تعطيلا لموجب دستوريسمير جعجع

عرب وعالم13-12-2022 | 11:00

أعلن حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع رفضه القاطع لدعوة ال حوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للتوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أنه لا يرفض مبدأ الحوار، ولكنه يرفض أن تكون الدعوة الى ال حوار بمثابة تعطيل لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسة لل حوار يوم الخميس القادم على حد وصف حزب القوات.

جاء ذلك في بيان لحزب القوات اللبنانية صباح اليوم ردا على الدعوة التي أطلقها بري لل حوار بين الكتل النيابية و النواب المستقلين للوصول إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك عقب تعثر الانتخاب في 9 جلسات نيابية بسبب غياب التوافق المطلوب والذي يتطلب اجماع 86 نائبا على الأقل على مرشح واحد ليفوز من الجولة الأولى، أو 65 نائبا ليفوز مرشح من الجولة الثانية في ذات الجلسة.

وطالب حزب القوات اللبنانية بسحب الدعوة إلى ال حوار والعودة إلى نصوص الدستور من خلال دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا عدم رفض مبدأ ال حوار ولكن بشرط أن يعقد في زمانه الصحيح.

وأكد حزب القوات اللبنانية أنه لم يتخلف يوما عن المشاركة في طاولات ال حوار اعتبارا من عام 2006، وكان آخرها مشاركته في طاولة ال حوار الاقتصادي التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 سبتمبر عام 2019 والتي دعا اليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، موضحا أن رئيس الحزب سمير جعجع حضر ال حوار في عز الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه وأدلى بموقف "القوات اللبنانية" آنذاك ونظرتها الى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي.

وعبر حزب القوات عن يقينه الثابت بأن طاولات ال حوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، معتبرا أن هذا الأمر لم يتوفّر يوما – على حد ما ورد بالبيان – في طاولات ال حوار التي شارك فيها الحزب، مؤكدا أنه استمر فيها لأنها لم تكن حاجبة لموجبات دستورية ولم تحل محل القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.

ورأى حزب القوات اللبنانية ان استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر القوات من ارسائها، وتعرضها أمام الرأي العام اللبناني لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني – على حد ما ورد بالبيان.

أضف تعليق