برلمانية: إلغاء بند الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

كشفت النائبة راندا مصطفى، وكيل أول لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على إلغاء بند فرض 100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية "أون لاين"، قائلة إن الجلسة شهدت حوارا كبيرا على بند فرض الرسوم، رغم أنها رسوم ليست بالكبيرة، واصفة هذه المناقشات بأنها كنت بمثابة "أوركسترا ديمقراطي". وأضافت "مصطفى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن نواب البرلمان دائما ما يكونون في صف الشعب، والمناقشات تضمنت وجود فترة انتقالية لتوطين التكنولوجيا الرقمية من 3 لـ 5 سنوات، وتحسين البنية التكنولوجية خاصة في القرى والنجوع وهذا يستلزم وقت أكبر، مؤكدة أن نواب البرلمان كانوا في صف الشعب وبالتالي جرى التصويت على قرار إلغاء هذا البند من القانون. وأوضحت أن مشروع صندوق مصر الرقمية مازال يناقش ولم يتم إلغاءه، ولكن تم إلغاء بند واحد به المتعلق بالرسم الإضافي، لافتة أن القانون مكوّن من 17 بند متعلق بتكوينه والجهة التي تشكل الصندوق وعلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموارد الصندوق. ولفتت أن موارد الصندوق تتمثل في الهبات أو التبرعات أو القروض إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن القانون يعمل على محو الأمية التكنولوجية ودفع المنظومة التكنولوجية للأمام.