كتب فتحى السايح
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الباب مفتوح لمزارع الدواجن غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد التى اعتمدتها وزارة الزراعة، مضيفة لـ " دار المعارف" أن الوزارة مستعدة لتلقى طلبات اصحاب المزارع
من أجل الحصول على مزايا عديدة منها سهولة الحصول على القروض أو خدمات بيطرية مجانية، والدخول فى منظومة الفحص البيطرى التابع لوزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية
واضافت أن إجمالى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، التى تم الترخيص بتشغيلها خلال الفترة من أول من يناير الماضى وحتى 21 من شهر مارس الجارى بلغت 3759 تراخيصًا، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم وزيادة المعروض منها فى الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق.
وأوضحت «محرز» أن صدور التراخيص تأتى فعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.
واضافت أن الخطة الاستثمارية لاقامه مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
وشددت نائب وزير الزراعة علي ان متطلبات سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من لحوم الدواجن تستوجب زيادة إنتاج دواجن التسمين بـ 300 مليون طائر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجازر الدواجن لتقليل التداول الحي والتحكم في الامراض الوبائية التي تهدد الانتاج الداجني.
وحول تفاصيل التراخيص لمشروعات الثرورة الحيوانية بلغت 2356، وللثروة الداجنة بلغت 1275 ترخيص، بالاضافة لـ 4 تراخيص لمزارع الخيول، و26 ترخيص لمشروعات الأرانب، و98 ترخيصًا لمصانع الأعلاف، وجارى العمل فى إصدار العديد من التراخيص، مؤكدة إن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى بقروض ميسرة بفائدة 5 % من البنك الزراعى للتنمية