قال الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج العرفي إذا استوفى الشروط وأركان الزواج وهى الإشهار والعلانية وتسمية القضاء يجوز والمهر صحيح من الناحية الفقهية، مضيفا: هذه المكونات هي الإيجاب والقبول بين طرفي العقد وتحديد الصداق حسب الاتفاق وشهادة الشهود.
وأضاف كريمة، أن هناك متممات موجودة لكن لا صلة لها بصحة العقد وهي الزفاف والإعلان والوليمة، موضحا: إذا حصل الإيجاب والقبول بين طرفي العقد وحصلت الولاية عند من يشترط الولاية من جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية وما عدا الظاهرية في السيب وحصل شهادة الشهود، فيصير بطبيعة الحال هذا العقد من الناحية الفقهية نكاحا صحيحا.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن ذلك كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر المسلمين إلى أن رأى ولاة الأمور في العالم الإسلامي لما حدث التجاحد والغش والخداع، فاقترحوا من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، لذا نناشد الجميع بتوثيق العقد في محررات الدولة لأنه أولى من الزواج العرفي منعا للتجاحد وحفظا لحقوق المرأة.