أجلت دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بوضع سقف ل أسعار الغاز الطبيعي بعد دعوة عدة دول بقيادة ألمانيا لمزيد من التدقيق قبل إقرار الإجراء المثير للجدل.
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك إن الدول اتفقت على نحو 90-95% خلال مناقشات الثلاثاء وأجلت التفاصيل الرئيسية للمناقشة في الاجتماع المقرر الانعقاد في 19 ديسمبر.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا للصحفيين: "هناك قضية واحدة متبقية للنقاش الاثنين لتحديد مستوى السعر، ونعلم أن التوصل لاتفاق لن يكون سهلاً على الإطلاق".
بعد شهور من الجدل، يستمر انقسام الدول حول كيفية معالجة الأزمة وسط مساعي المفوضية الأوروبية للتوصل لإجراءات يتفق عليها كافة الدول الأعضاء، حيث اتفقوا بشأن القضايا الأسهل مثل القيود الطوعية على الطلب والضرائب الاستثنائية، بينما يتأكد صعوبة الاتفاق على القيود التي يُمكن فرضها. ومن المقرر استمرار المناقشات على مستوى القادة في القمة التي تبدأ أعمالها الخميس.
تسبب الخلاف في عرقلة إنهاء إجراءات الطوارئ الرئيسية الأخرى المتفق عليها من حيث المبدأ مثل التصاريح السريعة والمشتريات المشتركة.