قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "منح نتنياهو لـ "بن غفير" و"سموتريتش" صلاحيات غير المسبوقة، لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو رد دولة الاحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: " شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرة إلى أن تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه.
وتنظر الوزارة الفلسطينية بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية، وتنفيذها على الأرض، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وترى فيها أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.
يشار إلى أن إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.