عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا صباح اليوم، لمناقشة آليات دفع العمل بالمشروعات المتعثرة بالوحدات المحلية لمدن ( قنا - نقادة - قوص - قفط - الوقف ) ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير عام مديرية الاسكان ، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ، و جمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، و عزت السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، و حمدى حسين المدير المالى والإدارى بالمحافظة ، و محمد نصر مدير عام إدارة البيئة ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ، وفهمى علوى مدير إدارة التوريدات ، ومديرى إدارات التخطيط والتعاقدات بالوحدات المحلية الخمسة.
ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع ، معدلات تنفيذ المشروعات بكل وحدة محلية ، للتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المقرر ، ومراعاة المواصفات القياسية خلال التنفيذ وفقا لطبيعة كل مشروع ، كما ناقش موقف المشروعات المتعثرة ، وأسباب تعثرها ، و جري خلال الإجتماع وضع حلول فورية وعملية لدفع العمل بتلك المشروعات ، وسرعة إنهاء اجراءات الطرح تمهيدا لبدء التنفيذ ، واستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ قنا، علي أن خطة مشروعات المحافظة التنموية لابديل عن تنفيذها بنسبة ١٠٠ % ، ولن نسمح بأي تقصير أو تراخي في تنفيذ ومتابعة المشروعات ، بهدف الوصول للمواطن نحو الأفضل ، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تلك المشروعات علي أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية ، لضمان تحقيق معدلات انجاز مرتفعة.
كما كلف محافظ قنا رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك متضمنًا موقف التنفيذ، لافتًا إلي أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
يذكر ان اجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الجاري تصل إلي ٥٢٧ مليون جنيه.