رغم رفض المحكمة العليا في بريطانيا منح اسكتلندا، حق الاستفتاء على الاستقلال، إلا أن قادة إدنبرة عازمون على المضي قدمًا في طريقهم، الذي لا يتقاطع مع الحكومة المركزية.
فالوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، حددت في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، يوم 19 مارس موعدًا لعقد مؤتمر طارئ لمناقشة كيفية المضي قدمًا في استفتاء الاستقلال الثاني في اسكتلندا.
وقالت ستورجيون، إن حزبها سيعقد "مؤتمر الديمقراطية" يوم الأحد، 19 مارس المقبل في مركز المؤتمرات الدولي في إدنبرة، مشيرة إلى أن الحدث "الاستثنائي" سيشهد قيام الحزب الوطني الاسكتلندي بوضع خطط لتحدي المحكمة العليا لمحاولة الانسحاب من المملكة المتحدة.
ورفضت ستورجيون التراجع عن خطط لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال منذ صوتت المحكمة العليا ضدها في 23 نوفمبر الماضي، في حكم بالإجماع، قضت من خلاله أعلى سلطة في المملكة المتحدة بأن اسكتلندا ليس لديها السلطة الوحيدة للتشريع من أجل الاستفتاء.
كانت ستورجيون تحاول الالتفاف على الحاجة الإلزامية للحصول على موافقة وستمنستر من أجل إجراء تصويت ثان، فيما رفضت حكومة المحافظين بقيادة عدد من رؤساء الوزراء المختلفين منح الإذن للحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء تصويت ثانٍ، مما يشير إلى أن النتيجة السلبية لعام 2014 كانت بالضرورة استفتاءً يُجرى مرة واحدة في الجيل.