مع الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة، وانتشارها بشكل كبير بين المواطنين، حظيت التطبيقات الإلكترونية بترحاب كبير في نفوس جميع المواطنين في شراء وبيع ما يحتاجونه أو يبحثون عنه، بجانب دفع فواتير وتحويل الأموال بضغط زر.
وأخذت بعض التطبيقات الإلكترونية ستاراً وهيماً للنصب على المواطنين وابتزازهم مادياً، فبدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين مستغلين حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريع أو دفع ديون بعد أزمة الركود العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أحدث طرق النصب
تقدم عدد كبير من المواطنين تجاوز عددهم 300 مواطن، خلال الأيام الماضية ببلاغات لمباحث الأموال العامة والنائب العام، ضد عدد من مسئولي التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بالاستيلاء على البيانات الشخصية والصور الخاصة، عبر اختراق الهواتف المحمولة واستغلالها بالتشهير بهم عبر استغلال أرقام الأصدقاء والمعارف، في حالة عدم تسديد قيمة وفوائد قروض يتم منحها لهم بفوائد مرتفعة تتخطي فوائد البنوك.
تطبيقات تنصب على المواطنين باسم البنوك
وبعد زيادة حالات النصب، تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى وزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار تطبيقات لمنح القروض تنصب على المواطنين وتبتزهم ماديا بعد اختراق هواتفهم المحمولة.
ويرى عضو مجلس النواب، أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وانتشار الهواتف المحمولة وما يتاح خلالها من تطبيقات إلكترونية تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تحولت بعض هذه التطبيقات إلى ستار وهمي للنصب على المواطنين وابتزازهم ماديا.
وخلال الفترة الماضية، بدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين، مستغلين حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريع أو دفع ديون بعد أزمة الركود العالمية التي ضربت الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد زاد استخدام تطبيق«Easy c..... » و«cash B...» لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى .009%، ومدة سداد تبدأ من 60 يوم وتصل لـ 120 يوم.
الترويج لتطبيقات النصب
وبدأ الترويج لهذه التطبيقات عبر صفحات الـ"فيسبوك" بحسب عضو مجلس النواب، حيث تمنح أموال للمواطنين على هيئة قروض تبدأ بـ3000 جنيه، والموافقة على الطلب خلال دقائق من تقديمه عبر تحميل الأبلكيشن على الهاتف المحمول.
وذلك بالإضافة إلى الوصول إلى جميع البيانات الأخرى والرقم القومي وصورة للبطاقة الشخصية، حتى يتمكن من الموافقة على القرض، وتبدأ عملية النصب بمجرد الموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع البيانات والصور وجهات الاتصال الموجودة لدى العميل.
تهديد المواطنين بالبيانات الشخصية
وبعد يومين من الموافقة على القرض، تبدأ خدمة العملاء الاتصال بالأرقام وتهديدهم بالبيانات الشخصية والصور الخاصة، التي تم الحصول عليها بعد اختراق الهاتف واستغلالها بالتشهير بهم عبر استغلال أرقام الأصدقاء والمعارف، في حالة عدم تسديد قيمة وفوائد قروض يتم منحها لهم بفوائد مرتفعة تتخطى فوائد البنوك، بالإضافة إلى زيادة مبلغ القرض يوميا 50 جنيها حتى يتم السداد.
وطالب الدكتور أيمن محسب، خلال طلب الإحاطة، بغلق هذه التطبيقات التي يتم استخدامها لابتزاز المواطنين واستغلالهم وملاحقة المسئولين عنها، ومن يريد الاستثمار أو القروض عليه التوجه إلى البنوك.
خطورة التطبيقات الإلكترونية
وحذر المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، من التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضا بضمان البطاقة الشخصية، لأن هذه التطبيقات تحصل على معلومات الشخص سوا أسماء أو أرقام التليفونات، والصور الشخصية.
ويؤكد خبير أمن المعلومان، أن بعض التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضا تكون عبارة عن غسيل أمول، لذا لا يجب أن نثق في تلك التطبيقات لأن الكثير من الأشخاص تعرضوا للنصب والابتزاز بسبب مثل هذه التطبيقات، وهناك تطبيقات تحت مسمى جمعيات وغيرها من الأسماء يجب الحذر منها.
قانون الاتصالات
ويرى أن هناك فجوة كبيرة بين التحول الرقمي للدولة والتشريعات التي تصاحبها، حيث لا يكفي قانون الاتصالات لعام 2003 لتغطية كافة التطورات التي طرأت على التحول التكنولوجي والتطبيقات الإلكترونية، والجهاز القومي للاتصالات يعمل وفق تشريعات قانون الاتصالات، والذي لا ينص على وضع أطر تنظيمية على التطبيقات الإلكترونية من حيث مجال التأمين والضمانات ومعرفة التطبيقات المنتشرة وما يدور بها.
كما يؤكد خبير أمن المعلومات، أنه يوجد صعوبة للرقابة على التطبيقات وإنها مسألة معقدة ولا يوجد آليات واضحة للرقابة على جميع تطبيقات المنتشرة على الهواتف، ما يسبب صعوبة الوصول إلى النصابين عبر التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة النصب
ويمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذي يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".