قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، إن ليتوانيا لها الحق في عدم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأشار لاندسبيرجيس إلى أنه "تم التوصل إلى حل وسط يسمح ل ليتوانيا بعدم تطبيق تلك الإعفاءات بهذه البساطة، وجميع الدول الأخرى لها نفس الحق".
وأضاف: "سوف تستخدم ليتوانيا هذه الإمكانية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، ولن تمنح أي إعفاءات لمئات من رجال الأعمال الروس أو على الأقل أولئك الذين هم بالتأكيد في ليتوانيا أو لديهم أصول أو أعمال في ليتوانيا"، بحسب الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.
وتبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة من العقوبات ضد الكرملين، الأسبوع الماضي، واعترضت ليتوانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى على التحركات الخاصة بتأمين استثناءات لإعفاء حفنة من رجال الأعمال الروس المرتبطين بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، على الرغم من أن هذا الخلاف تم حله في النهاية.
وبموجب الاتفاق، سيكون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حرية إلغاء تجميد أموال المواطنين الروس الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية إذا كانت هناك حاجة ماسة إليها لتمويل شحنات الأغذية والأسمدة، خاصة إلى إفريقيا، لكن يمكن أيضا رفض المعاملات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التشاور مع المفوضية الأوروبية قبل أن تتمكن من المضي قدما، وسيتم توفير إرشادات خاصة تحدد الأفراد والمنظمات التي يمكن اعتبارها مهمة، والتي يُنظر إليها على أنها ضمانة إضافية.
وتفاوض ليتوانيا أيضا على حق عدم تطبيق هذه الإعفاءات، حتى إذا طُلب منها إلغاء تجميد الأموال.