نظمت اللجة العليا الدائمة ل حقوق الإنسان ورشتي عمل خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ياتي ذلك إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026"، والتي يعد التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان أحد محاورها الرئيسية.
وجاء تنظيم ورشتي العمل بعد يومين من إطلاق الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة ل حقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنًا عرضًا للتقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان 2021-2026".
واستهدفت ورشتا العمل، المنفذتان في إطار تفعيل برنامج التعاون الفني وبناء القدرات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، تدريب أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة ل حقوق الإنسان على الاستفادة من الخبرات الفنية ل مكتب المفوض السامي في إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية الاستعداد لمناقشة التقارير الوطنية الدورية أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان.
شهدت فعاليات ورشتي العمل مشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الوطنية المختصة، تعبيراً عن الاهتمام الراسخ من جانب الدولة المصرية بزيادة التفاعل مع الهيئات الدولية في هذا المجال، وبما يعزز من جهود الوفاء بتعهدات والتزامات الدولة المصرية ذات الصلة، أخذاً في الاعتبار ما يمثله حماية وتعزيز حقوق الإنسان من أولوية وطنية.
وأكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية ل حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة ل حقوق الإنسان حرص الدولة المصرية على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.