اضطلعت وزارة التعاون الدولي بالعديد من الملفات خلال عام 2022 والتي جاء على رأسها التنسيق مع شركاء التنمية من المؤسسات متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر الماضي، وإطلاق منصة للربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه (برنامج نُوَفِّي)" في يوليو الماضي بهدف حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي أبرمت خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص تتوزع بين 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، ومنها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف تلك التمويلات تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل تتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي، ليبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر نحو 14 مليار دولار.
منصة نُوَفِّي
وفي ظل تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة ل تغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022؛ أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية شاملة ل تغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتى عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
وتبع ذلك إطلاق وزارة التعاون الدولي منصة نُوَفِّــي لتعمل كنموذج وطني وإقليمي ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، وهي تفسر باللغة العربية بالوفاء بالتعهدات بشأن التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما تترجم جملة Nexus of Water, Food and Energy، والمختصرة إلى NWFE بالربط بين محاور المياه والغذاء والطاقة بالمشروعات المرتبطة بالتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويشير موقع وزارة التعاون الدولي إلى أن "نوفي" أطلق من أجل العمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بتعزيز فرص استفادة مصر من المساعدات الإنمائية على هامش تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة ل تغير المناخ COP27.
وعملت وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة من حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والتي تعتبر محفزة لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء "برنامج نُوَفِّــي" ومشروعات الإستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ 2050.
وقالت رانيا المشاط قبيل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر الماضي إن التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم حشدها والاتفاق عليها ،منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" بلغت نحو 10.3 مليارات دولار لتسعة مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في جهود التنمية.
وذكرت أن هذه التمويلات تأتي تتويجًا للجهود الوطنية التي بُذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وانعكاسًا لأهمية برنامج "نوفي".
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية المستهدفة لمشروعات المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي" 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27
ومنذ الإعلان رسميا عن اختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 مع ختام قمة جلاسجو للمناخ COP26 في نوفمبر 2021، أجرت وزارة التعاون الدولي مباحثات مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف حول سبل تهيئة إنجاح القمة التي استضافتها مصر للمرة الأولى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.
وعلى مدار عام 2022، أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال لقاءات مكثفة عقدتها مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف، عمل مصر -من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 – على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
واستعرضت الوزيرة خلال هذه اللقاءات التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية؛ منها منظومة معالجة مياه بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، إضافة إلى 46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار؛ ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
منتدى مصر يجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة قبيل COP27
ومثل "يوم التمويل" ضمن قمة المناخ COP 27 فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمهيدا لانعقاد يوم التمويل بقمة المناخ؛ ركزت النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt - ICF في سبتمبر الماضي على الإعداد لهذا اليوم، حيث جمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة لوضع رؤية موحدة للعمل على تحقيقها خلال قمة المناخ، بهدف دفع جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وخفض الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
2022 .. عام الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية
عملت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022 على تنفيذ خطة الدولة في إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وعدد من شركاء التنمية.
وأطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 في مارس الماضي، في احتفال كبير نظمته وزارة التعاون الدولي.
كما أطلقت الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك" في مايو الماضي، ووقعت الوزارة أيضا الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية لمدة 5 سنوات للفترة من 2022-2027 خلال منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر الماضي.
ويستهدف نهج إطلاق الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، وتفعيل المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهى "حياة كريمة"، وذلك بحسب ما أوضحته الدكتورة رانيا المشاط خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية للحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.