حصاد الري في 2022.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي

نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال عام 2022 كان على رأسها مشروعات تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية على المنظومة البيئية للموارد المائية في مصر .
وقد تم ‫خلال عام 2022 إعداد برامج عمل ورؤية محددة لأولويات المرحلة المقبلة مع التركيز على قضايا التنمية، ‫ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات‬ ‫التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية على المنظومة‬ المائية.
وتقوم وزارة الموارد‬ ‫المائية والري بتنفيذ‬ الأعمال المنوطة بها‬ ‫من خلال ثماني جهات‬ رئيسية تابعة لها وهي: ‫الديوان العام‬، ‫مصلحة ‫الري‬، مصلحة‬ ‫الميكانيكا والكهرباء، ‫الهيئة‬ ‫العامة‬ ‫للسد‬ ‫العالي ‫وخزان‬ ‫أسوان‬، ‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ ‫العامة‬ ‫لمشرو‫عات ‫الصرف‬، والمركز‬ ‫القومي ‫لبحوث‬ ‫المياه‬، ‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ ‫العامة‬ ‫لحماية‬ ‫الشواطئ، و‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ العامة‬ ‫للمساحة.
وتنفذ وزارة الري عدة مشروعات‬ منها: مشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬ ‫ومشروعات تنمية منابع حوض‬ ‫نهر النيل‬، ‫ومشروع تغطيات الترع‬ ‫والمصارف داخل الكتل‬ ‫السكنية‬، ‫ومشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية، ومشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬.
ومن ضمن هذه المشروعات.. مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي يهدف إلى استخدام مياه ترعة السلام عبر‬ ‫سحارة تحت قناة السويس إلى شبه‬ ‫جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقي ‫في مساحة 400‬ ألف فدان‬، وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج ‫الزراعي وربط سيناء بمنطقة الدلتا‬ ‫وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي، وتحسين الظروف الاقتصادية ‫والاجتماعية وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل، و‫التوطين بسيناء واستغلال الطاقات‬ ‫البشرية في أغراض التنمية وإتاحة‬ ‫فرص عمل‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ باستثمارات 2 مليار و344 مليون جنيه.
وشاركت وزارة الموارد المائية والري في "يوم المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، شهدت إطلاق المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقد بنيت المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه "AWARE" على 3 محاور أساسية (تقليل الفواقد المائية وتحسين إمدادات نقل المياه - الانتقال من مرحلة وضع السياسيات إلى مرحل التطبيق - زيادة التعاون مع كل الدول)، وذلك لربط قطاع المياه بالتغيرات المناخية، والتكيف مع المناخ، حيث تتضمن طريقة تنفيذ المبادرة العديد من المراحل،وتشتمل على أهداف منها العمل على زيادة الإنتاج باستخدام مياه أقل، واحتساب المياه الخضراء في النظام المائي للدول، وزيادة التعاون في أحواض الأنهار وبناء القدرات والتعاون في التدريب، وتوفير كميات مياه أكبر (من التحلية مثلا) بتأثيرات أقل على المناخ، والتعاون العابر للحدود، بالإضافة إلى بناء أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وربط المياه بالسياسات.
وتشمل مشروعات وزارة الري، تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل‬ ‫المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر‬ ‫إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء‬ ‫بتكلفة 23 مليارا و544 مليون جنيه، حيث تم مؤخرا استلام محطة السلام الرئيسية ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
ومن المشروعات أيضا مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل،‬ والذي ‫يهدف إلى تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء‬ ‫الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل‬، وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة‬ ‫المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل‬ ‫الفواقد وإجراء الدراسات‬ ‫الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد النهر‬، والنظرة المشتركة للمشروعات‬ ‫المقامة على النيل في إطار تعاوني ‫مع دول الحوض والمشروعات‬ ‫التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد‬ ‫في أعالي النيل‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ ‫‪ 122‬مليون جنيه‬.
ويتم تنفيذ عدد من المشروعات بالكونغو الديمقراطية في مجالات حفر الآبار الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والري من خلال تجربة تطبيق نظم الري الحديث على قطعة أرض بمساحة ألف هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي، فضلا عن بحث التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الجانب الكونغولي.
كما أنشأت مصر "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية"، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية، والذي يهدف لحماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.
ومن أهم الأعمال التي تم تنفيذها‬ ‫مشروع‬ إنشاء ست محطات مياه ‫شرب جوفية بجنوب السودان‬، ‫وجاري العمل على تنفيذ‪ المرحلة الخامسة لتشغيل‬ ‫وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا ‫وإزالة الحشائش المائية‬ ‫بالبحيرات العظمى، كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع‬، ‫إدارة الحشائش المائية‬ ‫بالمواقع الضحلة ببحيرتي ‫كيوجا والبرت بأوغندا، وإنشاء وتأهيل محطة قياس‬ المناسيب والتصرفات بمدينة ‫بور‬.
كما تضم المشروعات، مشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية‬، والذي ‫يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية‬ ‫الموارد المائية وحسن استغلالها ‫وتعظيم العائد منها‬، ورفع كفاءة استخدام المياه في‬ ‫الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين‬ ‫منتفعي الترع وزيادة الإنتاجية ‫الزراعية ووفرة الأراضي الزراعية‬ وتقليل تكلفة الري وزيادة دخل‬ ‫المزارع نتيجة للتطوير المتكامل‬ ‫وتحسين الوضع البيئي بالقرى ‫الواقعة بزمام المشروع،‬ وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال‬ ‫إدارة المياه‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات 491 مليون جنيه.
ومن الأحداث الهامة لوزارة الري خلال عام 2022، إطلاق فعاليات أسبوع‬ ‫القاهرة الخامس للمياه، والذي اشتمل على عدد كبير من الفعاليات الهامة.
كما يتم متابعة حالة السيول والأمطار ‫ونشر التقارير عنها في وسائل‬ الإعلام المختلفة يوميا، مع متابعة‬ ‫بيانات محطات رصد الأمطار التابعة للمركز الموزعة داخل‬ ‫مصر‬ وإعداد نشرات تنبؤ بالأمطار.
وفيما يخص مشروعات مصلحة الري، تنفذ المصلحة مشروعات رئيسية منها: مشروع ‫تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية‬ ‫وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول‬، والذي يهدف إلى تنمية الموارد‬ ‫المائية، وذلك باستغلال المياه الجوفية‬ ‫في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع‬ ‫والتوسع في استخدام الخزانات‬ ‫الجوفية العميقة، وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول في أودية الصحراء الشرقية‬ ‫وسيناء‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات‬ مليار و235 مليون جنيه.
وتشمل مشروعات مصلحة الري أيضا، مشروع ‫تطوير وحماية مجرى نهر‬ ‫النيل، وإنشاء وتدعيم‬ ‫وتأهيل المنشآت الكبرى‬ ‫على المجاري المائية‬، و‫إحلال وتجديد وإنشاء‬ ‫أعمال صناعية وتبطين ترع‬، ومشروع تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية وحصاد‬ ‫مياه الأمطار والسيول‬.
كما تم تنفيذ مشروعات بمحافظات الأقصر وأسوان وبني ‫سويف والمنيا‬ من ضمنها مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال‬ ‫صناعية وتبطين ترع‬، ‫للمحافظة على‬ ‫قطاعات الترع وحماية الجسور، مما‬ ‫يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه‬ ‫وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين‬ ‫في الأوقات المطلوبة والمساهمة في ‫زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع‬ين ‫البيئي والصحي‬، حيث تم تنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ 4 مليارات و801 مليون جنيه‬.
وحول مشروعات الهيئة العامة للسد‬ ‫العالي وخزان أسوان‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬، ‫تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع حماية‬ ‫وتدعيم السد العالي وخزان‬
‫أسوان‬، وحسن إداره مياه‬ ‫البحيرة وحماية البلاد
‫من موجات الجفاف‬، وزيادة الطاقة‬ الاستيعابية لقناة‬ ‫مفيض توشكى‬ لحماية البلاد من‬ ‫أخطار الفيضانات‬.
ويجري العمل خلال العام المالي الحالي (2022 / 2023) على تنفيذ 236 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشأت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.
كما يجري تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه ، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة 720 مليون جنيه، وأعمال حفر الآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الري بقيمة 486 مليون جنيه والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 243 مليون جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 152 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تكريك وحماية جوانب نهر النيل بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، تم في أكتوبر الماضي بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر إنهاء المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي: فم بحر يوسف، حجز الابراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبوجبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية.
وبالنسبة لمشروعات الهيئة المصرية‬ ‫العامة لمشروعات الصرف‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬، ‫تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء ‫وتجديد شبكات الصرف الزراعي ‫بشقيه العام والمغطى‬، كما تشمل مشروعات الهيئة مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف‬ ‫الزراعي بشقيه العام والمغطى‬، والذي يهدف إلى: التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة‬، ‫وخفض منسوب المياه الأرضية، وتزويد الزمامات المنزرعة بشبكات‬ ‫الصرف المغطى لتحل محل‬ ‫المصارف المكشوفة لتوفير مساحات‬ ‫أراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية‬، وإحلال وتجديد شبكات الصرف‬ ‫المغطى التي انتهى عمرها‬ ‫الافتراضي، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة‬ وإنشاء الأعمال الصناعية عليها‬.
وتضم المشروعات أيضا مشروع تغطيات الترع والمصارف‬ ‫داخل الكتل السكنية‬، والذي ‫يهدف إلى تغطية الترع‬ والمصارف التي تمر داخل الكتل‬ ‫السكنية للحفاظ على المياه التي يعاد‬ ‫استخدامها، ولضمان وصول المياه‬ ‫للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد‬ ‫وبالكمية المطلوبة، وحماية البيئة من‬ ‫التلوث والحفاظ على الصحة العامة‬ ‫للمواطنين‬.
كما تشمل استراتيجية هيئة مشروعات الصرف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.3 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.7 مليار جنيه.
كما يجري العمل في تنفيذ أعمال إنشاء سحارات‪ والأعمال الصناعية لتوسيع‬ ‫مصارف مكشوفة ومواسير لتمرير مياه الترع‬ ‫وتعميق مصرف فاصل‬ والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر‬.
وفيما يتعلق بمشروعات الهيئة المصرية‬
‫العامة لحماية الشواطئ‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة، تقوم‬ ‫الهيئة بتنفيذ مشروع حماية وتطوير‬
‫السواحل والشواطئ المصرية‬، والذي يهدف إلى‪: التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع‬ منسوب سطح البحر، وإيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على‬ ‫الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة‬ ‫على السواحل وسلامة وسلامة الكتلة السكنية.
وتشمل مشروعات الوزارة أيضا، إعداد قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع لوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا، وقد أسهمت هذه الخطة في اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحل محل المجموعة الحالية والتي مر على إنشاؤها حوالي 150 عاما.
ومن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، كما تم إنهاء تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، ويجري تنفيذ عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، فضلا عن عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام بعد القادم.
ومن ضمن مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها، مشروع تأهيل مصرف كيتشنر والذي يستغرق خمسة أعوام، وقد تم البدء فيه في مارس 2020، ومن المقرر أن ينتهي عام 2026، والذي يبلغ طوله حوالي 60 كيلومترا، وهو من أحد أكثر المصارف الملوثة في مصر.
وفيما يتعلق بأنشطة الهيئة العامة للمساحة، فإن الهيئة تسهم في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا.
كما تشارك الهيئة في تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، كما تنفذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ل223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع.