الضوابط الشرعية للألعاب الالكترونية إذا كانت تعود بالنفع على الطفل ولا تؤدي إلى الضرر عليه أو على مجتمعه، وتكون محرمة إذا كانت تضر بالطفل وتؤثر على نفسيته وصحته وعقله، فتربي فيه العنف والعدوانية وحب ارتكاب الجرائم ضد مجتمعه وأوطانه، كما أنه يجب على الوالدين مواجهة خطر هذه الألعاب الإلكترونية ، وذلك بأن يختار ما يناسب عمر الطفل ويفيده من هذه الألعاب، بشرط ألًّا تشتمل هذه الألعاب على أي محظورٍ شرعي أو أخلاقي، وينبغي أيضًا على ولي الأمر أن يراقب دائمًا سلوك وأخلاق الطفل أثناء ممارسة هذه الألعاب.
قال الأزهر، إن شريعة الإسلام لم تتوقف لحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.
وتابع، لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي.
ولفت إلى أنه مع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية:
الضوابط الشرعية للألعاب الالكترونية
1- أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن.
2- ألا يُشغِل عن واجب شرعي، كأداء الصلاة أو بر الوالدين.
3- ألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات.
4- أن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التي حقّها الستر.
5- أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به.