قالت النيابة العامة في باريس مساء أمس الأحد، إنّ "الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز".
وأضافت أنه "لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة.
وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة أمس السبت لتحديد دوافعه.
وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس السبت، "الدوافع العنصرية وراء الوقائع" إلى التحقيقات التي تركّز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلّح.
وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".
وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدمًا سلاحًا.
وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.
والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية".
أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على المركز الثقافي "يوميا"، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي "ملاحق في تركيا بسبب فنه"، حسب المصدر نفسه.
وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.
وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلّها في العام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.