«صنايعية مصر».. جيل جديد من المبدعين العامل سر تفوق الصناعة الوطنية

«بكل فخر.. صنع فى مصر» شعار انتشر فى الآونة الأخيرة على العديد من المنتجات التى صنعت بأيدٍ مصرية، لتعيد مرة أخرى للأذهان صناعات اشتهرت بها مصر منذ آلاف السنين، ما زالت تبهر العالم بجمالها وعظمتها، بالإضافة إلى تأكيدها أن العمالة المصرية الماهرة قادرة على دعم خطة الدولة للنهوض بالصناعة وتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية لتنافس بها إقليميا وعالميا.

وبينما تشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة وعظمة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم، تؤكد المنتجات المصرية الجديدة مهارة وعظمة العامل الفنى أو الصنايعى كما يطلق عليه، وأنه كان ولا يزال "سندا" للصناعة المصرية ولأصحاب المصانع فى كل الأزمات والتحديات التى مرت بها البلاد من حيث القدرة على التحمل والصبر فى الأزمات وحتى دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.

واشتهرت مصر على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوى والطرق على النحاس، وتتربع مصر على عرش الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية.

تراثنا.. وصنايعية مصر

وخلال السنوات الأخيرة اتخذت مصر عدة إجراءات للحفاظ على هذه الصناعات وهؤلاء الصناع المهرة، أهمها معرض تراثنا للحرف اليدوية، ويعد أحد أهم المعارض المتخصصة عالميا، الذى ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مدينة الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفى نفس السياق، أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات مبادرة "صنايعية مصر"، وتم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة، بهدف الحفاظ على ملامح ومفردات الهوية المصرية من خلال تكوين جيل جديد من المبدعين والحرفيين المهرة ودعمهم ماليا وفنيا.

توطين الصناعة

وفى الصناعات الحديثة، كان العامل المصرى حاضرا وبقوة لصدارة المشهد، رغم تطور الآلات والمعدات الحديثة واعتماد الصناعة على التكنولوجيا، فظهرت مهاراته المهنية وحرفيته العالية، فى جميع المشروعات التى دشنتها الدولة خلال استراتيجية توطين الصناعات الاستراتيجية وكثيفة العمالة، حتى إنه كان أحد الأسباب لترحيب الشركات العالمية بدعوات الدولة المصرية لها لإنشاء مصانعها على أرض مصر.

عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

من جانبه، قال حسن مبروك، رئيس شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن العامل المصرى يعد من العوامل الرئيسية فى عملية الصناعة الوطنية، كما أنه عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، فتوافر العمالة المدربة والمؤهلة عامل جذب للمستثمر الأجنبي، وبالتالى فالمورد البشرى من أهم عوامل المنظومة.

وحول دور العامل الفنى فى توطين الصناعة، أشار مبروك إلى أنه من المؤكد أن أى صناعة جديدة يتم تدريب العامل عليها، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى تقوم بهذا الدور، بل تمتلك من الإمكانيات الكافية لتدريب العامل على أحدث التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات والمنح الأجنبية فى هذا الشأن.

وأضاف أن مبادرة المحطة التدريبية التى أطلقتها الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالتعاون مع اتحاد الصناعات مهمة جدا، وستحقق نجاحا باهرا، وذلك لكون المصنع سيكون هو المدرسة التى يدرس بها الطالب، ومكان عمله بعد التخرج من المحطة.

وأكد أن العامل المصرى كان، وسيظل، بمثابة السند للصناعة الوطنية، بشرط أن يتوفر له التدريب الكافى على التكنولوجيات الحديثة.

عمالة محترفة ومدربة

وأكد اللواء خالد أبو مندور، رئيس هيئة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن العامل الماهر جزء أساسى لعملية توطين الصناعة، ولا يمكن أن تنشأ صناعة مهما كانت بسيطة، بغير عمالة محترفة ومدربة، لذا تم تدريب العمالة المصرية وتطويرهم حتى تتماشى إمكانياتهم مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، و الثورة الصناعية الرابعة، كجزء أساسى لعملية توطين الصناعة، فقامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بتخريج نحو 18 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة خلال العام الدراسى 2021/2022.

وأشار إلى أن المصلحة لديها حاليا نحو 44 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، وتسعى لإنشاء من 1000 إلى 2000 "محطة تدريبية صناعية" داخل المصانع، مشيرا إلى أن الدراسة سواء فى المراكز أو المحطات تتم بنظام 30% نظرى و70% عملي، حيث تسعى المصلحة من أجل تأهيل الطلاب وتوفير عمالة مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات المصانع.