منح قانون الهجرة و رعاية المصريين في الخارج، الصادر برقم 111 لسنة 1983، عدد من المزايا والحقوق لصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتتعدد هذه الحقوق مابين إعفاءات من كافة الرسوم والضرائب، بجانب الحقوق الاجتماعية والمهنية.
ومن أهم المزايا التي منحها القانون للمصريين بالخارج، مايلى:
1.الإعفاء من عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم.
2..إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية.
3.تكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية فى وظيفة أخرى مماثلة.
4. يجوزإعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
5.يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.