المغرب يتجه إلى تشديد العقوبات مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإليكترونية

وأشار وهبي في إجابة على سؤال بمجلس النواب حول "ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب"، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الماضى حكما اعتبرَه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

وأضاف وزير العدل المغربي بأنه تم التوقيع السنة الماضية على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.