اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل نحو 6.5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تنفذها الشركة، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهما كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ، واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق؛ ما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 6.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.