أعلن مجلس وزراء النيجر عن تبنى استراتيجية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في خضم تعزيز التحول الرقمي.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن البلاد اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين تغطية الإنترنت، وأن الحكومة تعمل على إنشاء إطار قانوني للتحول الرقمي الفعال، واستهداف "ضمان تحول رقمي مستدام وفعال في النيجر".
وأوضح البيان أن الاستراتيجية ترمي إلى "تعزيز ثقة المستثمرين والجمهور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بينما تدخل الاستراتيجية مرحلة التنفيذ العام المقبل وتستمر لمدة أربع سنوات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على أربعة محاور: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لحماية المستخدمين، وحماية وتأمين البنية التحتية الوطنية الحيوية من خلال بناء قدرات المؤسسات التشغيلية وتعزيز مواردها البشرية، وتطوير آليات لمنع واكتشاف وإحباط الهجمات الإلكترونية لتحسين الأمن وبناء ثقة المستخدمين في أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن السيبراني من خلال تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وقال معلقون على هذا الخطوة، إن الاستراتيجية جاءت بعد عام واحد من دراسة تطوير الإنترنت التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021، وكان الهدف السماح للسلطات بفهم ملموس للنظام البيئي والقوانين الوطنية التي تحكم استخدام الإنترنت، وتقييم النظام البيئي الرقمي وتحديد الثغرات لتطويع التكنولوجيا، كأداة للتنمية.
وأشاروا إلى أن البنك الدولي تعهد - منذ عام 2018 - بمساعدة النيجر على تطوير الوصول إلى الإنترنت، في كل من المناطق الحضرية والريفية، وتطويع التكنولوجيا كأداة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.