أكد الأزهر الشريف أنه يجب على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، مشيرًا إلى أنه من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك اضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وجدد الأزهر تأكيده - وفق بيانه اليوم الخميس، على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد الموافق 5 من فبراير 2017م - على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما جدد الأزهر التأكيد على ما سبق أن حذرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.