عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.
وقالت د. هالة السعيد، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها، ويمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.
وأضافت أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها، . مشيرة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.
وحول أهداف المؤشر الوطني للحوكمة، أشارت السعيد إلى أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، زيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.
واستعرضت د. شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية، ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور، لافتة إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين، وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.
وقالت د. شريفة إنه تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة، كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم، وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.
وأضافت أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين، والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات، وتم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً. ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.
تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، مسودة الهيكل المقترح ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.
حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ د. أسماء عزت، رئيس مركز الحوكمة، د. عمرو نبيل، رئيس وحدة الحوكمة المؤسسية، د. دينا طلعت، باحث الحوكمة، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، د. علا عمارة، استشاري الإدارة العامة بمشروع الحوكمة الاقتصادية.