وضعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من خلال وثيقة ملكية الدولة، عددًا من المعايير ومنهجية لتحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وكذا القطاعات و الأنشطة الاقتصادية ستتخارج منها الدولة كليا أو ستخفض تواجدها أو ستزيد من استثماراتها بها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسخة النهائية على الوثيقة.
وتبنت الحكومة منهجية تستند إلى عدد من المعايير، على مستويات متدرجة، وقد تم الاستناد إلى 6 معايير رئيسة، وفقًا للتجارب الدولية والخبراء المتخصصين على النحو التالي:
تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن.
أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة؛ لتوطينها في مصر.
مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة.
عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
تخارج الدولة من الصناعات/القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.
مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.