حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستبقى استثمارات الدولة وستعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، على مستوى الصناعات التحويلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسخة النهائية لوثيقة ملكية الدولة، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء ملامح هذه النسخة النهائية للوثيقة، وتمثلت تلك القطاعات، كما يلي:-
عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل: المعدات والآلات، وأشباه الموصلات، وصناعة السفن والقوارب، والطاقة الجديدة.
عدد من الأنشطة في الصناعات الغذائية، مثل: صناعة الزيوت، وصناعة السكر.
عدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية، مثل: مسابك لجميع الخامات، و صناعة الألومنيوم والنحاس، وألواح الحديد المقاوم للصدأ "الإستانلس ستيل".
عدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل: الطباعة المؤمنة وطباعة الأوراق المالية، وطباعة الصحف والمجلات، وطباعة الأوفست والطباعة الرقمية، والإعلانات المطبوعة، والدعاية في الإعلام الرسمي.
عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: المستلزمات الطبية، والصناعات البيولوجية، وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية، والكيماويات الدوائية، والأجهزة الطبية، وتصنيع المشارط الجراحية، وإبر السرنجات الطبية، والقساطر، ودعامات القلب، وفلاتر الكلى، وصناعة كواشف المعامل، ومستلزمات جراحات القلب والمسالك البولية، وغازات الدم، وصناعة الأغذية.
نشاط صناعة الأسمدة والمبيدات في الصناعات الكيماوية.
نشاط تكرير البترول.