حذرت الوكالة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) فى ألمانيا مما قال إنه خطر على أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرين إلى ألمانيا.
وقال رئيس الوكالة الاتحادية لحماية الدستور توماس هالدنفانج إن هناك كثير من الأشخاص بين أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة بألمانيا، لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة، منذ سنوات، أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم "اهتمام بالبحث عن هؤلاء الأشخاص".
وأشار هالدنفانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أنه "يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران".
وأكد أن أنه "إذا كان لديهم أقارب أو أصدقاء فى إيران، يمكن أن يتم توجيه القمع ضد هؤلاء الأشخاص".
ولفت إلى أن "مثل هذا الشىء حدث بالفعل، وخاصة الآن فى ظل الوضع الراهن فى الوقت الذى تشهد به إيران احتجاجات حاشدة، نرى أمورا مشابهة".
وشدد المسئول الاستخباراتى على أنه يجب توخى الحذر فيما يتعلق بأنشطة وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية الألمانية لاحظت على سبيل المثال أن الأجهزة الإيرانية مهتمة بمعرفة هوية المشاركين فى مظاهرة التضامن الكبيرة مع الاحتجاجات فى إيران التى ضمت 80 ألف مشارك فى برلين فى أكتوبر الماضى".
وأكد رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية أن "هؤلاء المشاركين فى الاحتجاجات تم التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لهم"، مرجحا أن يكون "المشاركين فى مثل هذه المظاهرات التقطوا صورا ومقاطع فيديو لبعضهم البعض ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعى.. وسهل هذا بالطبع على الأجهزة الإيرانية عمليات تحديد الهوية".
والشهر الماضي أعلنت قوات الأمن الإيرانية، "إحباط شبكة عملاء للخارج مكونة من 12 عنصرا فى محافظة مركزى وسط البلاد".
وقالت العلاقات العامة لفيلق القدس، "الشبكة العميلة كانت تدار من قبل معادين للثورة الإسلامية مقيمين فى ألمانيا وهولندا"، مؤكدة أنها "كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية عبر حيازة أسلحة حربية بهدف زعزعة أمن البلاد".