قررت النيابة العامة حبس المتهم ياسر القرشى الذى نشر صورًا أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونا شرعيًا ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، وأخلت سبيل المأذون الشرعى المتهم إذا ما سدد ضمانا ماليا قدره 5 آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت إدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول منشورات منقولة عمن يدعى ياسر القرشى بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يدعو الناس فيها تحت مسمى "المأذون الشرعى" إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر يناير الجارى، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمين على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.
وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذى ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونا من قبل، وأنه أقر بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مدعيا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعى لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملء بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
إذ وردت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر وشهرته "ياسر القرشى" بعمله مأذون شرعى على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى على نحو ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، قاصدًا من ذلك التربح المالى وتحقيق الشهرة والانتشار، وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهام عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملء بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.
واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نسب إليه من اتهامات، فأقر بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى بقصد التربح المادى، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتها والاطلاع على محتواها، مؤكدا أنه بصفته مساعدا للمأذون الشرعى المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملء مسودات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين فى المحررات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعى المذكور قرر بذات مضمون قالة الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مسودات العقود فقط.